القاهرة في 31 أغسطس 2008.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ANHRI.NET اليوم أن إدارة سجن برج العرب في صحراء الإسكندرية قامت بحرمان المدون وسجين الرأي كريم عامر من الخروج من العنبر المسجون به والتعرض للشمس ، وتحريض السجناء الآخرين ضده ، فضلا عن مصادرة بعض الكتب الخاصة به.
لعبت عالمية تكنولوجيا الاتصالات دورا حاسما في تعظيم دور الإعلام و تنويع وظائفه في المجتمعات ، فقد شهد الإعلام نقلة نوعية من الوظيفة الكلاسيكية في نقل الأخبار و تغطية الأحداث ، إلى المساهمة في إعادة إنتاج الموروث الثقافي للمجتمعات و المساهمة في تشكيل الرأي العام ، وصولا إلى مفهوم الإعلام التنموي من خلال الشراكة بين الإعلام و التنمية في نشر و تجذير مفاهيم وقيم إنسانية حضارية عالمية من أجل قيام مجتمعات المعرفة زاد في أهمية هذا الدور سهولة وسرعة الانتشار التي حققتها وسائط الإعلام المتعددة فقد استغرق الراديو 38 سنة للوصول إلى 50 مليون مستخدم بينما لم يحتج الانترنت لأكثر من 4 سنوات للوصول إلى نفس العدد من المستخدمين. واليوم مع بداية انتشار المجتمعات الالكترونية في سوريا و تطور حركة التدوين و ظهور بوادر مشجعة لظاهرة " المواطن الصحفي " تزداد محاولات الحكومة السورية لترويض الانترنت
تدين مراسلون بلا حدود موقف السلطات حيال بعض مواقع المعارضة إثر تعرّض المحامي عبدالله سليمان علي للتوقيف "لإصراره على نشر مقالات قانونية وسياسية ينتقد فيها دور الحكومة". وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها لتدبير مماثل منذ آذار/مارس 2008.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "إنه تدبير غير مقبول يندرج في إطار التنكيل الذي بات لسوء الحظ شائعاً. ففي سوريا،
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان anhri.net اليوم عن إدانتها الشديدة لقيام أجهزة الأمن السورية بإعتقال المحامي عبدالله سليمان في 30يوليو الماضي صاحب ومدير موقعي النزاهة "http://www.alnazaha.org " وأخبار النزاهة "http://www.alnazahanews.com " بسبب إصرار مدير الموقعين المحامي عبدالله سليمان على نشر موضوعات قانونية وسياسية ينتقد بعضها أداء الحكومة السورية.
ينظر المركز السوري للاعلام و حرية التعبير ببالغ القلق و الاستنكار الى حملة الاستهداف المنظمة التي يتعرض لها موقع النزاهة نيوز و مديره المحامي عبد الله علي الذي تم اعتقاله يوم الاربعاء 30/7/2008 من قبل فرع المعلومات التابع لادارة أمن الدولة بدمشق حيث تم احتجازه داخل أحد المكاتب في فرع المعلومات حتى مساء يوم الثلاثاء 12/8/2008 بغية اجباره على اغلاق موقع النزاهة نيوز على خلفية نشره سلسلة مقالات تتناول حكومة العطري يعبر فيها - كمواطن سوري عن رأيه الذي كفله الدستور بموجب المادة 38 - ، و استند فيها إلى نص المادة (122) من الدستور, وخلص إلى أن حكومة العطري هي حكومة تسيير أعمال وبالتالي لا حق لها في أن تعقد جلسات في مجلس الوزراء, أو أن تتخذ أي قرار خاصة في موضوع إعادة توزيع الدعم الذي كان مثار جدل واسع تلك الآونة.
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"anhri.net " اليوم أن الحكومة المصرية قامت بفرض إجراء جديد يزيد من حدة الرقابة على مستخدمي الإنترنت ، وينتهك الحق في خصوصيتهم ، يتمثل في إلزام رواد المقاهي السياحية " الكوفي شوب" الراغبين في استخدام الإنترنت في تلك المقاهي بملء استمارة تتضمن أسمائهم وبريدهم الإليكتروني وأرقام تليفوناتهم حتى
تقدم اليوم مركز هشام مبارك للقانون ببلاغ للنائب العام ضد وزراة الداخلية المصرية وثلاثة من الضباط مطالبين فيه النائب العام بالتحقيق فى الانتهكات التى تعرض لها عدد من المتهمين فى القضية رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة بأسم "قضية شباب 6 إبريل"بالإضافة إلى طلب نقل التحقيق فى القضية إلى قاضى تحقيق،وقد قرر النائب العام إحال
أغسطس / آب 2008
السودان
مراسلون بلا حدود – RSF
تستنكر مراسلون بلا حدود حجب موقع تبادل التسجيلات عبرالخط يوتيوب منذ 22 تموز/يوليو 2008، ما دفع أمين عامها روبير مينار إلى التوجهبرسالة إلى مدير الوكالة الوطنية للاتصالات في الخامس من آب/أغسطس 2008 لإطلاعه علىقلق المنظمة حيال حرية التعبير عبر الإنترنت في السودان.
"حضرة المدير،
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن أجهزة الأمن المصرية قامت باعتقال أربعة عشر شابا من نشطاء الانترنت أمس ، والمعروفين بـ "شباب 6 ابريل" وذلك أثناء وجودهم برحلة إلى مدينة الإسكندرية ، وتم احتجازهم في مقر مباحث أمن الدولة المعروف باسم "الفراعنة".
وفيما يشير لتوسيع حملة الاعتقالات ، فقد قام بعض رجال الشرطة باختطاف الناشط أحمد ماهر أثناء سيره في ميدان محطة الرمل بالإسكندرية ظهر اليوم ، مما يشير إلى ان أجهزة الأمن تحاول القبض على 35شابا وفتاة من نشطاء
نشرت اليوم جريدة"المصرى اليوم" المصرية مشروع قانون لتنظيم البث المسموع والمرئى،والذى قالت الجريدة أن الحكومة المصرية تستعد لطرحه على مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية القادمة تمهيداً لإقراره،ويعتبر نص مشروع القانون المنشور هو تطبيق لوثيقة البث الفضائي العربي والتى رفضتها عدد من الدول العربية.
