القاهرة 30 سبتمبر 2007م
نظرت اليوم محكمة مجلس الدولة جلسة جديدة في الدعوى المقامة من عبدالفتاح مراد ضد بعض الوزراء والجهات الحكومية لمحاولة حجب 51 موقعا حقوقيا وإخباريا ومدونات من على شبكة الانترنت في محاولة لإخفاء واقعة قيامه بالتعدي على الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية حول حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، وقد قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 20 أكتوبر القادم .
وقد حدث بالجلسة ما توقعته الشبكة العربية من قبل ، حول تلاقي المصالح بين القاضي عبد الفتاح مراد والمدعو يوسف البدري ، حيث حاول أحد أتباع البدري التدخل في القضية لدعم مطالب القاضي مراد ، لكنه لم يكمل إجراءات التدخل.
وكان المدعو يوسف البدري والذي اشتهر عن ملاحقة الكتاب والمبدعين بقضايا حسبة والمطالبة بتعويض مالي في العديد من القضايا قد أشاد في دعوى التعويض التي أقامها ضد الشبكة بالقاضي مراد ، في حين رد له الأخير المجاملة بالا شاده به في مذكرة دفاعه التي قدمها اليوم، ليصبح المشهد أقرب لجبهتين ، الأولى صحفيين وكتاب ومؤسسات تدافع عن حرية التعبير في جانب ، وفي الجانب الأخر محتسبون جدد ومتعدون على الملكية الفكرية و أعضاء بالحزب الوطني تساندهم أجهزة الأمن من جانب أخر.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " لقد وفروا الجهد علينا ، ولم يعد هناك وسط ، فإما حرية الرأي و التعبير ، وإما المتربصين بها والداعين لقصف الأقلام والاعتداء على حقوق الملكية والتربح من هذا المناخ الذي يريدون فرضه علينا".
جدير بالذكر أن المذكرة التي قدمها عبدالفتاح مراد اليوم جاءت كعادتها مليئة بالسقطات والادعاءات الكاذبة فضلا عن توضيح حقيقة موقفه الممالئ للممارسات البوليسية ، حيث زعم في مذكرته تبعية دار الخدمات العمالية والنقابية وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان التي أغلقتهما الحكومة المصرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومشيدا بقرارات إغلاقهما ، مما يوضح بجلاء خلطه المتعمد للحقائق وموقفه المعادي لحرية التنظيم وحرية التعبير في مصر.
