![]() |
|
| قائمة الدول والمواقع المحجوبة | عن الموقع | بريد | روابط | كيف تعمل الرقابة | تجاوز الرقابة | كيف تشارك | |
| English | الرئيسية |
|
الرقابة (فلترة و حجب) على محتوى الإنترنت في اليمن خلال عامي 2004 و 2005 دراسة لدولة February 2006 شباط/فبراير 2006 مبادرة شبكة الإنترنت المفتوحة http://www.opennetinitiative.net/yemen 1. ملخّص تنفيذي 2. السياق السياسي والتقني والقانوني في اليمن:
ب. البنية التحتية لخدمات الإنترنت ج. الخلفية القانونية 1. ملخّص تنفيذي تُعد اليمن واحدة من الدول التي تضع العديد من القيود على مواطنيها للحد من قدراتهم في الوصول إلى خدمات الإنترنت و ذلك باستخدام تكنولوجيا الرقابة (الفلترة والحجب) المتوفرة تجارياً، عن طريق تحكم وزارة الاتصالات من خلال الشركتين المسئولتين عن تقديم خدمة الإنترنت وهما "تيلي يمن TeleYemen"(التي تُشغّل خدمة واي نت Ynet)، و"يمن نت "YemenNet". وقد قامت مبادرة شبكة الإنترنت المفتوحة برصد وفحص نظامي الفلترة و الحجب الذي تقوم به الشركتين المزودتين للخدمة، حيث وجدت قدراً هاماً من التوافق بين الشركتين ولكن أيضاً فوارق تجدر ملاحظتها هنا . من الأمثلة الدالة على ذلك ما يتعلق بالمواد الإباحية والتي كانت هدفا رئيسيا للشركتين في الوقت الذي تم فيه استهداف أنواع أخرى من المحتويات وإن كان بدرجات مختلفة ، بما في ذلك التربية الجنسية، ومواقع الألبسة المثيرة، والمواد ذات العلاقة بالجنس المثلي ، ومواقع القمار، ومواقع التعارف بين الجنسين، والمواقع ذات العلاقة بالعقاقير غير المشروعة، والمواقع التي تُمّكن من البحث في الإنترنت دون الإفصاح عن هوية المستخدم، والخوادم الوكيلة (البروكسي) التي تلتف على الرقابة (الفلترة و الحجب)، والمواقع ذات المحتويات المتعلقة باعتناق المسلمين لأديان أخرى. إلى ذلك فإنه لا يوجد بالنظام القانوني لجمهورية اليمن سوى القليل نسبياً من القيود الرسمية على استخدام و الوصول لشبكة الإنترنت، رغم أن الأنظمة التي تفرضها الشركتان المزودتان لخدمة الانترنت تتضمن العديد من القيود على ما يمكن الحصول عليه أو نشره على الشبكة. وتحظر هذه الأنظمة الحصول على أو نشر المواد التي تعتبر إباحية أو معارضة للنظام السياسي أو الديني في اليمن. وهو ما دفع منظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات غير الحكومية،إلى الشكوى من أن الدولة اليمنية تفرض قيوداً على ما يمكن للصحفيين اليمنيين أن يكتبوه وعلى الطريقة التي يستخدم بها المواطنون اليمنيون الإنترنت، وذلك عبر وسائل تهديد ووعيد مختلفة. ومع ذلك فإن الحصول على خدمة الإنترنت المراقبة متوافرة بيسر في المنازل ومقاهي الإنترنت لأولئك الذين يستطيعون أن يدفعوا الثمن. هذا وتقوم اليمن بفرض نظام الرقابة من خلال الاعتماد على مُنتَج تجاري يسمى "ويب سنس Websense". وتكشف الاختبارات التي أجرتها "مبادرة شبكة الإنترنت" المفتوحة أن شركة "تيلي يمن" تمنع الوصول إلى المواقع التي يصنفها "ويب سنس" على أنها "محتوى للبالغين"، "ملابس داخلية وملابس للسباحة"، "الأجسام العارية"، "الإباحية الجنسية والمثلية الجنسية"، و"التربية الجنسية"، ويُحتمل أيضاً أنها تمنع الوصول إلى المصنف الرئيسي المُسمى "مواد للبالغين". كذلك تستخدم شركة "تيلي يمن" عناوين أخرى "يُحددها المستخدم" يُمكِّن الهيئة التي تقوم بعملية الفلترة و الحجب من وضع قائمة بمواقع إضافية للحظر على أسس و معايير تضعها تلك الهيئة. والمواقع التي تهتم و بشكل رئيسى بحظرها شركة "تيلي يمن" هى مواقع تحويل المسلمين إلى أديان أخرى. أما المواقع التي تحظرها شركة "يمن نت" فهي "المحتوى الخاص بمواد البالغين"، "ملابس النساء الداخلية وملابس السباحة"، "الأجسام العارية"، "التربية الجنسية"، "العقاقير غير المشروعة"، "مواقع بيع المروانة"، و"القمار"، ويحتمل أيضاً أنها تحظر و بشكل عام كل ما يتعلق بـ "مواد للبالغين". وفي حين تقوم جمهورية اليمن بشكل كبير بحظر المواد المتعلقة بالجنس والأمور الجنسية والقمار فإن الدولة لا تحاول أن تتحكم بشكل عام بما يراه مواطنوها على الإنترنت. فمثلاً، على العكس من دول أخرى تراقب وتحجب محتوى الإنترنت، فإن دولة اليمن لا تحجب المواقع ذات المحتوى السياسي، وحتى المواقع ذات المحتوى الدينى فإن حجبها لا زال محدوداً و يتركز فقط على عدد قليل من المواقع المعادية للإسلام. 2. السياق السياسي والتقني والقانوني في اليمن: أ. المواضيع الحساسة/ المثيرة للجدل والتغطية الإعلامية
وعلى الرغم من عدم وجود قيود قانونية فى الحصول على الإنترنت في المنازل اليمنية، فإن مقاهي الإنترنت تشكل المصدر الأهم للحصول عليها. ودليل على ذلك وجود ما يقرب من 250 مقهى إنترنت في العاصمة صنعاء وحدها . فى الوقت الذى يحصل فيه ما يقرب من 61% من مستخدمي الإنترنت على الخدمات عن طريق هذه المقاهي . هذا وتوجد في اليمن شركتان لتزويد خدمات الإنترنت هما شركة "تيلي يمن" وشركة "يمن نت" ، حيث تسيطر الشركة الثانية على الجانب الأعظم من السوق وبخاصة أنها تحصل على 89% من كافة الاشتراكات، وذلك لأن خدماتها مجانية فيما عدا رسم تسجيل أولي ورسوم اتصال ضئيلة لا تكاد تذكر . وتعتمد الشركتان فى تقديمهما لخدمة الإنترنت على شركة أميركية هى "ويب سنس Websense" لتزويدهما بالبرامج التي تحتاجها لتدير عملية الرقابة (الفلترة وآليات الحجب)، لكن لكل شركة منهما طرقاً مختلفة فى استخدام هذه البرامج. فشركة "تيلي يمن" تستخدم خادماً واحداً لهذا الغرض يقوم بتشغّيل برمجيات "ويب سنس Websense" وتملك رخصاً إفرادية، واحدة لكل مستخدم، أما شركة "يمن نت" فتستخدم جهاز تنقية يشغّل برمجيات "ويب سنس Websense"، ولا تملك سوى 10.000 رخصة استخدام متزامن لتغطي مستخدميها الذين يبلغ عددهم أكثر من 65.000. وهكذا إذا ربط أكثر من 10.000 مشترك في "يمن نت" بالإنترنت في الوقت ذاته، فإنهم جميعاً عدا الـ10.000 الأوائل يلتفون حول آلية الفلترة و الحجب. فى الوقت ذاته فإن ممارسة عملية الرقابة التي تتبناها الشركتان معلنة، إذ يُخطر المستخدمون للمواقع المحظورة ويقال لهم لماذا تحجب هذه المواقع. وعلى الرغم من عمليات الفلترة و الحجب، فقد وجدت إحدى الدراسات أن 46% من مواقع التسلية على الإنترنت التي طلبها المستخدمون كانت مواقع إباحية وأن 43% من أصحاب مقاهي الإنترنت أفادوا أن مستخدمي هذه المقاهي حاولوا الوصول إلى مواقع إباحية . أما أكبر استخدامات الإنترنت فهما البريد الالكتروني والتحادثchatting .
يفرض اليمن رقابة معلنة على المحتوى المتعلق بالمواضيع الجنسية والدينية على شبكة الإنترنت (وخاصة المواد التي تنتقد الإسلام)، وذلك للحفاظ على القِيَم والتقاليد الإسلامية. وبالمثل، "يصادر مسئولو الجمارك المنشورات الأجنبية التي يعتبرونها إباحية أو مكروهة بسبب محتواها الديني أو السياسي" . ولبعض الوقت، اتخذ اليمن موقفاً ليبرالياً نسبياً بمعايير المنطقة من تنظيم محتوى الإعلام، متسامحاً تجاه بعض المعارضة بل وحتى تجاه الانتقاد المباشر لنظام الحكم . حيث لا تفرض الدولة في العادة رقابة على المحتوى السياسي على الإنترنت، ويمتلك الكثير من الجماعات السياسية مواقع على الإنترنت يمكن الوصول إليها، مما يشير إلى تسامح الدولة تجاه بعض الأصوات المعارضة . وعلى الرغم من أن الصحافة كانت حرة نسبياً في اليمن خلال التسعينات، فإن هناك عدد من تقارير الصحفيين تفيد أن اليمنيين عانوا من بعض المضايقات على يد الدولة. وخاصة، ما تعرض له صحفيون في صحيفة "يمن تايمز" من عنف وتهديدات وصلت إلى السجن بشكل عشوائي . وعلى الرغم من أن الدولة اليمنية كانت قد أوشكت على تخفيف الضغوط على الصحفيين التى يتعرضون لها ومنها الحبس والاعتقال وإعلان الرئيس اليمنى عفواً عاماً عن جميع الصحفيين المعتقلين وإسقاط كافة التهم الموجهة لهم وذلك بدءاً من تموز/يوليو 2002 . غير أن الحكومة أصدرت خلال عامي 2003 و2004 أحكاما بالسجن على عدد من الصحفيين وعلقت إصدار ونشر صحف مختلفة. وهو ما حدث عام 2003، عندما نشرت الصحيفة الناصرية، الوحدوية، مواد تنتقد المملكة العربية السعودية، أعقبها صدور أحكام سجن معلّقة بحق ثلاثة من صحفييها بتهمة الإساءة إلى العلاقات اليمنية-السعودية . وفي عام 2004 أغلقت الدولة الصحيفة المعارضة، "الشورى"، لمدة ستة أشهر وحكمت على محررها "عبد الكريم الخيواني" بالسجن لمدة عام لنشره مقالات تنتقد استخدام الرئيس للعنف مع انتفاضة "الحوثي" . وقد عبّر مراقبو حقوق الإنسان عن غضبهم تجاه هذا الاعتقال . الأمر الذى أدى إلى إطلاق سراح "الخيواني" بعد سبعة أشهر جرى خلالها تقديم العديد من الالتماسات والمناشدات بواسطة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات دولية تعني بحرية الصحافة ، وبتشجيع من الحكومة الأميركية . إلا أنه وفي حادثة استثنائية، قامت الدولة باعتقال عدداً من التجار لبيعهم شريط تسجيل يضم شعراً ينتقد الحكومة . فى السياق ذاته يشكل قانون الصحافة اليمني، الذي وقّعه الرئيس " علي عبد الله صالح" في كانون الأول/ديسمبر 1990، الأداة القانونية الرئيسية لضبط وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة . وإذا كان هذا القانون نظرياً ينص أن الصحافة "مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير"، لكنها يجب أن تعمل "في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للثورة اليمنية التي تهدف لتوطيد الوحدة الوطنية" . ويتضمن القانون نصوصا مثل "حرية الحصول على المعرفة وحرية الفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات" لكل مواطن . و أن يكون الصحفيون المحليون مواطنين يمنيين وأن يحصلوا على بطاقات صحفية من وزارة الإعلام . أما الصحفيون الأجانب فيجب أن يكونوا معتمدين كي يحصلوا على بطاقات صحفية . ويمكن لوزارة الإعلام أن تسحب البطاقات الصحفية دون إعطاء سبب، ويتبع ذلك أن على الصحفي المعني أن يغادر اليمن إلا إذا كان لديه سبب آخر للإقامة . أيضا فإنه وفقاً لهذا القانون يجب على الصحفي أن "يلتزم فيما ينشره بمبادئ وأهداف الثورة اليمنية وأسس الدستور وبما لا يتعارض مع أحكام القانون." . ويفترض فيه أن "يلتزم بالتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضراراً بأمن البلاد" . فى الوقت الذى يتوجب فيه على الصحف والمجلات الحصول على رخصة من وزارة الإعلام قبل إصدارها . أما نشرات "الأحزاب السياسية المصّرح بها والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية" فلا تحتاج تلك التراخيص. غير أن إقامة مطبعة يتطلب رخصة من وزارة الثقافة . ويستطيع وزير الإعلام أن يمنع توزيع المنشورات الأجنبية التي تخالف القانون . وإذا كان الرئيس اليمنى " على عبد الله صالح" قد أمر في حزيران/يونيو 2004 بإزالة فقرة من فقرات قانون الصحافة تسمح بسجن الصحفيين لمخالفات معينة، غير أن مسودة قانون صحافة جديد أصدرته وزارة الإعلام سوف يزيد من القيود على الصحافة بأشكال أخرى، حيث أنه وبموجب تلك المسودة يُحظرعلى الصحفيين "انتقاد" رئيس الدولة أو طباعة أو نشر أو تداول أي تعبيرات أو مواد "تتضمن مسّاً مباشراً وشخصياً بملوك ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة" . كما يفرض القانون وفقاً لما جاء بصياغته الأصلية تكاليف أعلى على إصدارالنشرات الجديدة، بما في ذلك مواقع الإنترنت . وفي أيلول/سبتمبر 2005، وافق مجلس النواب على نسخة معدّلة من قانون الصحافة، ما سبب خيبة أمل للصحفيين الذين يعتقد بعضهم أن القانون "سيحد من حرية الصحافة ويزيد القيود على خدمات الأخبار المباشرة" . غير أن الحكومة و نتيجة لضغط من المعلقين في وسائل الإعلام الدولية ومن نقابة الصحافيين اليمنية، لا تزال تراجع مسودة القانون . فى الوقت ذاته فإنه وبموجب قانون الجنايات اليمني فإن "تحقير الدولة أو مجلس الوزراء أو المؤسسات البرلمانية" ونشر "معلومات مغلوطة" "تهدد الأمن أو الصالح العام" أوروايات باطلة يقصد بها إلحاق ضرر بالبلدان العربية والصديقة أو علاقاتها مع الدولة اليمنية" يمكن أن يؤدي إلى غرامات أو أحكام بالسجن مدة تصل إلى 5 أعوام . كذلك يسمح القانون الجنائي بعقوبة الإعدام في حالات نشر معلومات تتعلق بأسرار الدولة أو الأمن الوطني . وتشير التقارير إلى أن هذه القيود قد تؤدي بالصحفيين إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم. يضاف إلى ما سبق سيطرة وزارة الإعلام على وكالة الإنباء الوطنية، "سبأ"، والصحف اليمنية اليومية الأربع: "الثورة والجمهورية و14 أكتوبر والشرارة"، وعلى كافة إذاعات الراديو والتلفزيون، وذلك عبر الهيئة العامة للراديو والتلفزيون . ويمكن لوزارة الإعلام أن تغلق منشورات دون إخطار أو سبب، وخاصة المنشورات التي تعتبرها مناهضة للحكومة أكثر مما ينبغي . أيضاً فإنه نادراً ما يسمح بالنشر الإذاعي للمعلومات التي تنتقد الحكومة . هذا فى الوقت الذى تتحكم فيه وزارة الداخلية بالمعلومات المتعلقة بالمسائل الأمنية، حيث قامت برفع دعاوى على صحفيين مدعية أنهم أساءوا استخدام مصادر مجهولة المصدر لتغطية المسائل الأمنية . وفى هذا الإطار يفيد الصحفيون أن رجال الأمن يهددونهم ويسعون إلى التأثير على تقاريرهم وأن عليهم أن "يستشيروا وزارة الدفاع قبل نشر أى معلومات متعلقة بالقوات المسلحة اليمنية . هذا وتسيطر وزارة الاتصالات بشكل مباشر على شركة "تيلي يمن" ، التي تملكها هيئة حكومية أخرى، هي هيئة الاتصالات العامة، وتديرها شركة "فرانس تلكوم" . ويفيد أحد المصادر أن وزارة الثقافة كذلك تحظر وتراقب مواقع الإنترنت . 2. تنظيم الوصول لشبكة الإنترنت: لا تقيد الدولة الوصول لشبكة الإنترنت بشكل رسمي، لكن الكثير من اليمنيين يدّعون أن تكاليف الحصول على الإنترنت "باهظة" . حيث يكلف تركيب خدمة Dial up عادية من شركة "تيلي يمن" 3000 ريال يمني (16.48 دولار أميركي) بينما تكلفة الدقيقة الواحدة 5 ريالات كحد أقصى (0.027 دولار أميركي) إضافة لتكلفة شهرية لا تقل عن 300 ريال يمنى (1.65 دولار أميركي). (جدير بالذكر أن الدخل الإجمالي للفرد الواحد في اليمن تقريباً 800 دولار في السنة، فى الوقت ذاته تعد اليمن واحده من بلدان العالم الأقل نمواً اقتصاديا ). أما الخدمة Dial up من "يمن نت" فتكلف 5000 ريال (27.47 دولار أميركي) للتركيب،وثمن الدقيقة الواحدة تبلغ ريالاً واحداً (0.0055 دولار أميركي)،بينما لا توجد رسوم شهرية ، هذا وفى الوقت الذى تتوافر باليمن خدمات عالية السرعة ، لكنها أفدح ثمناً . 3. تنظيم المحتوى على شبكة الإنترنت: على الرغم من عدم وجود قانون يمكن أن يحدد طبيعة القيود المفروضة على استخدام الإنترنت إلا أنه يجري التحكم بمحتوى الإنترنت في اليمن بصورة أولية من خلال خدمات الشركة المزوّدة لخدمة الانترنت. كما أنه ليست هناك أية أدلة على قيام الدولة بالرقابة على مستخدمي الإنترنت أو مزودي المحتوى أو رفع دعاوى جنائية عليهم، وإن اليمن قد لجأ إلى أساليب ووسائل أمنية لممارسة الرقابة على وسائل الإعلام بشكل عام، ولكن ليست هناك أية أدلة منشورة على استخدامه الأمن لتبرير الرقابة على شبكة الإنترنت. فعلى سبيل المثال ، فإن القواعد التي تطبقها "شركة تيلي يمن" تتضمن حظراً واسعاً على أنواع من المحتوى، فهي تحظر أي شيء تعتبره فاضحاً؛ أو "مسيئاً للأسس الأخلاقية أو الدينية أو العرقية أو السياسية" أو "مخالفاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والشريعة الإسلامية السمحاء"؛ أو التشهير أو "مخلاً بالأمن والاستقرار في البلد" أو "مخلاً بالوحدة الوطنية أو يشجع أو يدعو إلى التفرقة"؛ أو "يسيء إلى اليمن وتاريخها وحضارتها وعلاقاتها ببقية دول العالم" . وتقوم الشركة بفلترة و حجب المحتوى الذي تعتقد أنه يندرج تحت هذا الوصف مستخدمة برنامج حاسوب تجاري هو "ويب سنس Websense". إلى ذلك يدّعي صحفيون ومنظمات حقوق الإنسان أن الرقابة على شبكة الإنترنت شائعة في اليمن وأنها تعيق نمو استخدامه ويشير البعض إلى أن القيود المستخدمة على شبكة الإنترنت يمكن أن تكون غير رسمية أو رسمية. هذا وتلعب مقاهي الإنترنت دوراً هاماً في حصول الكثيرين من اليمنيين على خدمة الإنترنت، إذ أن توصيل خدمات الإنترنت إلى البيوت باهظ الثمن. وتفيد "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" أن اليمن أمرت حديثاً مقاهي الإنترنت أن تزيل الحواجز بين محطات الكومبيوتر في المقاهي، ما أدى لإُزالة خصوصية المستخدمين وتسبب في انخفاض استخدام المقاهي وكذلك انخفاض ربحيتها. وتعتقد "الشبكة العربية" أيضاً أن الدولة تفرض رقابة واسعة على مواقع الإنترنت السياسية والثقافية بحجة الحفاظ على "الأخلاق" . من ناحية أخرى ركّزت المنظمات غير الحكومية على اليمن في جهودها لمعارضة الرقابة على الإنترنت حيث أسس الصحفي العماني "محمد اليحيى" حديثاً مركز حرية الصحافة الخليجي لمجابهة الجهود التي تبذلها عدة أقطار شرق أوسطية، ومنها اليمن "لإعاقة الوصول إلى شبكة الإنترنت و بالسماح فقط لشركات تسيطر عليها الحكومة بتقديم الخدمات والحدّ من القدرة على الوصول إلى خوادم الكومبيوتر والإبقاء على تكاليف الحصول على الخدمات مرتفعة واعتقال مستخدمي الإنترنت الذين يتحدّون السلطات الحاكمة والتحقيق معهم وفرض رقابة على محتويات شبكة الإنترنت " . يذكر أن اليمن كان قد شارك في الاجتماع الأول للقمة العالمية لمجتمع المعلومات الذي رعته الأمم المتحدة والذي انعقد في جنيف عام 2003، والذى تمخضت عنه وضع إعلان مبادئ يؤسس التزام المشاركين بالحصول المفتوح على تكنولوجيا المعلومات لمواطنيهم والاعتراف بالدور الهام الذي تلعبه هذه التكنولوجيا والقدرة على الحصول عليها للتنمية . غير أنه لا توجد قوة إلزامية لتنفيذ اتفاقيات قمة جنيف ، كما أنها غامضة نسبياً ولا تعكس بالضرورة السياسات الفعلية للمشاركين فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت . أ. الطرق التي تم اتباعها
إلى ذلك نقوم بتصنيف النتائج في واحدة من أربعة أصناف هى على النحو التالي :
أ. ملخص
1. تيلي يمن/ واي نت قمنا باختبار 1653 موقع منفرد على شبكة "تيلي يمن/ واي نت"، فوجدنا أن 160 منها قد حجبت (10%). وقد تركز السواد الأعظم من الفلترة و الحجب التي تقوم بها الشركة على المادة المتعلقة بالجنس والمحتوى المتعلق بالجنس المثلي. كما تحاول الشركة أيضا حجب المواقع التي تحث على تحويل المسلمين إلى أديان أخرى. ورغم أننا قمنا ببحث واختبار مستفيضين فإننا لم نعثر على أي دليل على حجب للمواقع على أساس سياسي (مثلاً، لم نعثر على أي فلترة و حجب لمواقع الأحزاب المعارضة أو الصحف التي تتخذ في العادة موقفاً انتقادياً من الحكومة أو مواقع وسائل الإعلام الدولية). وكما في حالة معظم الدول التي تفرض نظام فلترة و حجب مستفيض، وجدنا طيفاً عريضاً متنوعاً من مجالات المحتوى الأخرى التي لم تتعرض سوى إلى الحد الأدنى من الحجب. وقد تكون محدودية الحجب في مجالات المحتوى هذه مقصودة، أو يمكن أن تكون ناجمة عن إساءة التصنيف لموقع أو تصنيفه في عدد من الأصناف (مثلاً، يمكن أن يصنف موقع فكاهة جنسية صريحة على أنه موقع فكاهة أو على أنه موقع محتوى جنسي). وتعتقد "المبادرة" أن "تيلي يمن" تستخدم قدراً محدوداً لكنه مقصود من حجب مواقع التخاطب بالصوت عبر الإنترنت ومواقع تيسير الالتفاف على الفلترة و الحجب. وقد أشارت اختباراتنا إلى أن "تيلي يمن" تحجب المواقع التي تصنفها برمجيات "ويب سنس Websense" ضمن أصناف "محتوى للبالغين"، و"ملابس النساء الداخلية وملابس السباحة"، "العُري"، و"التربية الجنسية" و"المواقع ذات الاهتمام بالجنس المثلي " . وبالإجمال، نعتقد أن "تيلي يمن" قد نشّطت الصنف الرئيسي "مواد للبالغين" في محاولة منها لحجب المحتوى الجنسي الصريح بأكبر قدر ممكن من الشمول. كذلك وجدنا عدداً من المواقع المحجوبة ضمن صنف "ما يحدده المستخدم" وهذا الصنف يُمكن الهيئة التي تقوم بالفلترة و الحجب، مثل الدولة اليمنية في هذه الحالة، من وضع قائمة بمواقع يمارس عليها الحجب حسب معايير تضعها هي. وتتضمن المواقع التي وضعتها شركة "تيلي يمن" في صنف "ما يحدده المستخدم" بشكل أساسي المواقع التي تعالج مسائل الدين وتحويل المسلمين إلى ديانة أخرى. ومن الملفت للنظر أن كافة المواقع التي يحتوي عنوانها على كلمة "sex" قد حجبت، بما في ذلك تلك المواقع التي لا يكون محتواها مستهدفاً (مثلاً، موقع يقدم شواهد تاريخية وتوراتية وطبية تدعم مقولة أن "الجنس المثلي خطيئة" ). كما أنه ومن نتائج اختباراتنا الوكيلة (البروكسي) عام 2004 لم نجد إلا الحد الأدنى من فلترة و حجب المحتوى المتعلق بالجنس المثلي. غير أن الاختبارات التي أجريناها داخل اليمن عام 2005 وجدت حجباً واسع النطاق لهذا الصنف، ما أدى بنا إلى الاستنتاج أن "تيلي يمن" زادت بشكل كبير حجب المحتوى المتعلق بالجنس المثلي خلال هذه الفترة وأن الشركة قد نشّطت صنف ويب Websense ذا العلاقة بعد أن كنا قد أنهينا اختباراتنا عام 2004. 2. يمن نت اختبرنا 3589 موقعاً منفرداً على شبكة "يمن نت" ووجدنا أن 202 منها قد حجبت (6%). وكما في حالة "تيلي يمن" تستخدم "يمن نت" برمجيات "ويب سنس Websense " لفلترة و حجب المواد ذات العلاقة بالجنس. غير أنها بالمقارنة مع "تيلي يمن" تصفي أيضا وبكثافة مواقع القمار والعقاقير غير المشروعة ولا تحجب سوى الحد الأدنى من المحتوى المتعلق بالجنس المثلي (في الغالب المواقع التي تستهدف أفراداً يعيشون في الشرق الأوسط). وبالإضافة إلى ذلك لم نجد أي حجب لأية مواقع دينية، كما أننا لم نجد أي حجب ذي وجهة سياسية رغم الفحص المستفيض للمواقع ولنتائج البحث. وبدا أن "يمن نت" تقوم بحجب متناثر هنا وهناك في عدد من مجالات المحتوى، وإن كان بدرجة أقل مما تفعل "تيلي يمن". وقد كشفت اختباراتنا مرة ثانية فيما يبدو على أنه حجب محدود لكنه مقصود لمواقع الاتصال الصوتي عبر الإنترنت. وتشير نتائج الاختبارات التي قامت بها المبادرة إلى أن "يمن نت" تحجب المواقع التي تصنفها برمجيات "ويب سنس Websense" على أنها من أصناف "محتوى للبالغين"، "ملابس النساء الداخلية وملابس السباحة"، "العُري"، "التربية الجنسية" (مرة ثانية، الأغلب استخدام الصنف الرئيسي "مواد للبالغين")، "المروانة"، "العقاقير غير المشروعة"، و"القمار" . وقد وجدنا تغيرات هامة في فلترة و حجب المحتوى خلال الفترة الممتدة ما بين الاختبارات التي أجريناها عام 2004 وتلك التي أجريناها عام 2005. وفي حين أن العدد الكلي للمواقع التي جرى اختبارها والتي تغيرت إمكانية الوصول إليها كان صغيراً، تبين هذه النتائج مع ذلك تغيراً واضحاً في السياسة. فلم تصف "يمن نت" أي محتوى له علاقة بالعقاقير غير المشروعة في عام 2004، لكنها مارست فلترة و حجب مستفيض لمثل هذه المواد في عام 2005. وفي عام 2004 حجبت "يمن نت" عدداً من المواقع الإباحية الجنسية التي اختبرناها أقل بكثير من "تيلي يمن"، ولم تصفّ أي محتوى ذي علاقة بالأصناف التي كثيراً ما تتأثر بالمبالغة في الفلترة و الحجب (مثل مواقع ملابس النساء الداخلية وملابس السباحة والتربية الجنسية). أما في عام 2005 فقد حجبت "يمن نت" العدد ذاته من المواقع الإباحية مثل "تيلي يمن"، كما حجبت مواقع في أصناف ذات علاقة بما سبق، ما يبين أن الفلترة و الحجب الشاملة لأصناف معينة (مثلاً حجب كافة أو غالبية مواقع الإباحة الجنسية) تتطلب فلترة و حجب ثقيلة الوطأة ضمن أصناف قد لا تكون مستهدفة بذاتها (مثلاً، مواقع التربية الجنسية). كذلك زادت "يمن نت" بشكل درامي تصفيتها لمواقع القمار، وبدأت في حجب مواقع الجنس المثلي الموجهة إلى الشرق الأوسط. وتثير التفاوتات ما بين معايير الفلترة و الحجب التي تستخدمها "تيلي يمن" وتلك التي تستخدمها "يمن نت" الحيرة، بالنظر إلى ارتفاع درجة مشاركة الدولة في عمليات كل من شركتي تزويد الخدمة هاتين. ففي حين تحجب الشركتان بكثافة المحتوى الموجه للبالغين، ليس من الواضح لماذا تستهدف "يمن نت" وحدها القمار، أو لماذا تحجب "تيلي يمن" وحدها مواقع الجنس المثلي بشكل شامل. ولعل التفسير الأكثر احتمالاً لهذه التفاوتات هو ببساطة أنه قد جرى تحديد سياسات الفلترة و الحجب لكل من الشركتين بشكل مستقل عن الأخرى. وهذا التفسير معقول، إذ أن "يمن نت" بدأت عملياتها في زمن قريب. هكذا، قد تكون الشركتان المزودتان تحاولان فلترة و حجب المحتوى ذاته على التقريب ولكن بدرجات متفاوتة من النجاح. فى السياق ذاته قمنا باختبار قائمتين دولتين شاملتين في اليمن: القائمة الأولى كانت قائمتنا الأصلية التي تتشكل من 786 موقعاً في 31 صنفاً والثانية قائمتنا المحدّثة التي تتشكل من 459 موقعاً في 28 صنفاً . ومن بين المواقع التي كانت إما محجوبة بوضوح أو متاحة بوضوح خلال اختباراتنا، كان يتعذر الوصول إلى 13% من المواقع على شبكة يمن نت (160 موقعاً) و11% على شبكة "تيلي يمن/ واي نت" (133 موقعاً) .
حجبت "تيلي يمن" بكثافة الأصناف التالية من المواقع على قائمتنا الدولية الشاملة: الإباحة الجنسية (92% من المواقع التي اختبرت)، الملابس المثيرة (77%) مسائل الجنس المثلي (64%) والتربية الجنسية (48%). وقد كشفت اختباراتنا عن فلترة و حجب معتدلة إلى خفيفة لمواقع التعارف (17%) والفكاهة (17%) والمواقع الطبية (11%) ونطاقات اليوميات - "بلوغز Blogging" (11%) ومواقع تغيير الأديان (10%)، ومواقع إخفاء هوية المستخدم (9%) والمواقع التي تزود مساحة على الإنترنت مجاناً (9%)، والجماعات (8%) ومواقع الفلترة و الحجب (6%)، ومواقع القمار، (5%) ومواقع الكحول (5%)، ومواقع خطابات الكراهية (4%)، ومواقع الاتصال الصوتي عبر الإنترنتVoIP (3%) ومواقع التحادث من شخص إلى شخصP2P (3%). كما تجدر الإشارة إلى احتواء عدد من المواقع المفردة المحجوبة في كل صنف على محتوى يتطابق إلى حدّ ما مع المواقع التي تجري تصفيتها بكثافة (مثل www.breastenlargementmagazine.com في الصنف الطبي) أو أن "ويب سنس Websense" قد صنفها على أنها مواقع محتوى للبالغين مثل (thumbs.globalnews.it في صنف الجماعات). وتعتقد المبادرة أن هذا التطابق الجزئي يفسر الفلترة و الحجب ضمن أصناف التعارف بين الجنسين والفكاهة والطب والكحول وخطابات الكراهية. أما في حالات أصناف مثل الدين والالتفاف على إجراءات الفلترة و الحجب وإخفاء هوية المستخدم والاتصال الصوتي عبر الإنترنتVoIP ، فإن الفلترة و الحجب على نطاق صغير تشير إلى جهود مقصودة ومحدودة، إذ أن احتمال قيام برمجيات الفلترة و الحجب التجارية مثل "ويب سنس Websense" بتصنيف هذه المواقع خطأً قليل. وبخلاف صنف تغيير الدين،فإن هناك تركيز بشكل خاص على حجب المواقع العاملة باللغة العربية وتلك التي تنتقد الإسلام. وقد كان نمط حجب الاتصال الصوتي عبر الإنترنت غريباً، وبشكل إجمالي (بما في ذلك القائمتان الدوليتان الشاملتان والاختبارات التي أجرتها المبادرة لتعيين أصناف ويب سنس Websense المستخدمة) استطعنا تحديد موقعين محجوبين (www.dialpad.com وwww.net2phone.com)، لكننا استطعنا أن نصل إلى مواقع اتصال صوتي على الإنترنت VoIP معروفة بشكل أفضل مثل www.skype.com. وطبقاً "لألكسا" (Alexa)، كان ترتيب www.skype.com 237 بين كافة مواقع الإنترنت من حيث حجم الحركة، بينما كان ترتيب www.net2phone.com، 17396 وترتيب www.dialpad.com 50474 . 1. يمن نت حجبت "يمن نت" بكثافة الأصناف التالية: الإباحة الجنسية (92% من المواقع التي جرى اختبارها)، والقمار (89%)، والملابس المثيرة (81%)، والعقاقير غير المشروعة (71%)، والتربية الجنسية (55%). ووجدنا فلترة و حجب معتدلة إلى خفيفة لمواقع التعارف بين الجنسين (17%) والفكاهة (16%) والمواقع الطبية (8%) ومواقع الجماعات (8%) ومواقع الاتصال الصوتي على الإنترنت (7%) ومواقع قضايا الجنس المثلي (5%) والكحول (5%) وخطابات الكراهية (4%) ومواقع الاتصال من شخص إلى شخص (3%). وكما في حالة "تيلي يمن"، عندما راجعنا المواقع المفردة في هذه الأصناف، وجدنا أن الفلترة و الحجب داخل أصناف التعارف بين الجنسين والفكاهة والطب والجماعات والكحول وخطابات الكراهية، إنما هي في الأغلب نتيجة عرضية لفلترة و حجب الأصناف التي تجري حجبها بكثافة. وكانت المواقع التي حجبت ضمن "الجنس المثلي" هي التي تركز على الشرق الأوسط www.gayegypt.com (التي تحتوي على صفحة خاصة بمثليي الجنس في اليمن) و www.al-fatiha.net. وكما في حالة "تيلي يمن"، قامت "يمن نت" بفلترة و حجب عدة مواقع للاتصال الصوتي عبر الإنترنت قليلة الأهمية، رغم أن غالبية مثل هذه المواقع بما في ذلك www.skype.com كانت متاحة.
من خلال استخدامنا الأبحاث التي قامت بها المبادرة على مواضيع حساسة قمنا بوضع قائمة من 28 موقعاً على الإنترنت تزود هذه المواقع محتويات باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية عن هذه المواضيع الحساسة، وذلك لاكتشاف ما إذا كانت هذه المواقع متوفرة من داخل اليمن أم لا ، مع العلم أن هذه المواقع لم تكن محجوبة ، فقد كانت جميعها متوفرة على تيلي يمن ويمن نت معاً. وتتضمن هذه المواقع موقع صحيفة المعارضة (www.al-shaura.net) ومنظمة غير حكومية أنشئت لمراقبة خروقات حقوق الإنسان في اليمن (www.hoodonline.org) والمنظمة العربية لحرية الصحافة (www.apfw.org) والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (www.anhri.net ) . 2. قائمة الكلمات المفتاحية Keyword list كشفت قائمة الكلمات المفتاحية التي وضعناها مواضيع حساسة سياسياً أيضا. فقد قمنا مستخدمين "غوغل" بعمليات بحث بالكلمة المفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية وحاولنا أن نصل إلى المواقع الـ100 الأعلى في قائمة المواقع الناجمة عن البحث في كل كلمة مفتاحية. ولم تحجب "يمن نت" أية مواقع سياسية في أي من اللغتين، لكنها حجبت عدداً صغيراً من المواقع المتعلقة بمواضيع الجنس المثلي. كما قمنا بعمليات بحث بالكلمات المفتاحية في المواضيع السياسية التالية: "الحوثي" (إمام يمني حارب سياسات الحكومة الموالية للولايات المتحدة الأميركية وقتل)، وجيش عدن الإسلامي (جماعة إسلامية راديكالية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة اليمنية)، و"يمن تايمز" (جريدة مناهضة للحكومة)، والسفينة "كول" (مركب بحري أميركي تعرض للهجوم في عدن)، و"الشورى" (جريدة معارضة أخرى)، والثوري (جريدة الحزب الاشتراكي اليمني)، والجهاد الإسلامي. ولم تحجب أي من الشركتين المزودتين للخدمة أى من المواقع التي نجمت عن عملية البحث بالكلمة المفتاحية هذه، مما يشير بقوة إلى أنه لا يقصد بسياسة فلترة و حجب محتوى الإنترنت اليمنية قولبة الحوار السياسي المحلي. كذلك اختبرنا نتائج البحث باللغتين الإنجليزية والعربية لاصطلاحي "جنس مثلي ذكوري Gay" و"جنس مثلي أنثوي Lesbian". فوجدنا أن 10% من المواقع الـ100 الأعلى في القائمة المطابقة لاصطلاح "جنس مثلي ذكوري" باللغة الإنجليزية قد حُجبت مقابل 1% في حالة البحث باللغة العربية. وكانت النسب المقابلة في حالة اصطلاح "جنس مثلي أنثوي" 1% للغة الإنجليزية و2% للغة العربية. وكانت المواقع المحجوبة كلها من بين تلك التي تصنفها برمجيات "ويب سنس Websense" على أنها مواقع تحتوي مواضيع تتعلق بالجنس (مثل موقع www.gayuniverse.com، الذي تصنفه برمجيات Websense على انه موقع "محتوى للبالغين"، أو موقع www.androphile.com الذي تصنفه على انه موقع "عري" ). 3. المواقع الوكيلة Proxy / مواقع الالتفاف أشارت مصادر في اليمن إلى أن الشركتين المزودتين للخدمة في البلاد زادتا خلال الأشهر الستة الأخيرة جهودهما الرامية إلى الحيلولة دون التفاف المستخدمين على نظام الفلترة و الحجب بواسطة مواقع تقدم خوادم وكيلة (بروكسي) مفتوحة أو غير ذلك من أساليب. ولاختبار هذه التقارير قام أحد متطوعي المبادرة بمحاولة الوصول إلى 15 من أكثر المواقع الوكيلة شعبية (كما يوردها دليل غوغل) . كانت هذه المواقع الـ15 جميعها محجوبة على شبكة تلي نت وعلى شبكة "يمن نت" معاً . وتتضمن الخدمات المحجوبة خدمات إخفاء هوية المستخدم وبرنامج JAP ؛ وهما خدمتان يكثر استخدامهما في المنطقة لتجنب الفلترة و الحجب. ومن هنا وصلنا إلى نتيجة مفادها أن الشركتين المزودتين لخدمة الانترنت تحاولان فرض الفلترة و الحجب بمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع التي تمكنهم من الالتفاف على هذه القيود، وأن فلترة و حجب هذا النوع من المحتوى قد ازداد خلال الأشهر الستة الماضية. 4. أصناف ويب سنس Websense اختبرنا أيضا قائمة "المبادرة" التي تحتوي على 351 موقعاً تصنفها ويب سنس في 65 صنفاً لتحديد أي من الأصناف التي اختارت شركتا "تيلي يمن" و"يمن نت" حجبها. وفي حين أن بعض هذه الأصناف لا يحتوي إلا على عدد محدود من المواقع، فإننا نقارن النتائج من هذه القائمة بالنتائج التي حصلنا عليها من اختبار قائمتنا الدولية الشاملة Global list للحصول على صورة صحيحة عن المحتوى الذي يستهدفه برنامج الفلترة و الحجب وعن مقدار النجاح الذي تحقق. ونورد هنا النتائج للأصناف التي تهمنا، كما نورد قائمة كاملة بالنتائج في الملحق 4 (في بضع حالات كانت النسبة المئوية للمواقع المحجوبة لم تكن 0% أو 100%. ويمكن لذلك أن يحدث لواحد من ثلاثة أسباب: (1) اختلافات في تصنيف المواقع بين قائمتنا والقائمة التي تستخدمها الشركة المزودة للخدمة وقت القيام باختباراتنا، (2) الاستهداف اليدوي للموقع من الشركة المزودة للخدمة أو (3) تصنيف موقع معين في أكثر من صنف). أ. تيلي يمن/ وأي نت حجبت "تيلي يمن" بشكل شامل كل أصناف المحتوى المتعلقة بالجنس التي اختبرناها، بالإضافة إلى صنف "اهتمامات الجنس المثلي ". أما الحجم المتفاوت للمواقع في صنف الاتصال الصوتي عبر الإنترنت VoIP فشبيه بالنتائج التي حصلنا عليها من اختبارات قائمتنا الدولية الشاملة، ما يشير إلى أن الدولة اليمنية أو "تيلي يمن" نفسها تستهدف عمداً عدداً محدوداً من هذه المواقع. وهناك حاجة إلى المزيد من البحث لفهم الأصناف الأخرى المحجوبة جزئياً، فقد تشير هذه الفلترة و الحجب ببساطة إلى المغالاة في الحجب التي كثيراً ما تصاحب الجهود المبذولة لفلترة و حجب محتوى إنترنت معين بشكل جزئي أو فلترة و حجب كامل.
الشكل 1- حجب تيلي يمن لأصناف ويب سنس Websense
ب. يمن نت وجدت الاختبارات التي قامت بها المبادرة أن هناك حجباً شاملاً لكافة أصناف المحتوى ذات العلاقة بالجنس، بالإضافة إلى تلك التي تتعلق بالعقاقير غير المشروعة والقمار. وعلى الرغم من أن موقع قمار واحد كان متوفراً، فإن ارتفاع مستوى حجب المحتوى في هذا الصنف من المواقع على قائمتنا الدولية الشاملة يؤكد أن "يمن نت" تستهدف هذا النوع من المحتوى. أما مستوى حجب المواقع في صنف الاتصال الصوتي عبر الإنترنت فيشير إلى أن هناك استهدافاً يدوياً لمثل هذه المواقع وليس تنشيطاً لهذا الصنف من أصناف "ويب سنس Websense". ومن الملفت للنظر أن هناك في حالة "يمن نت" عدد أقل بكثير من الأصناف التي تتعرض لمستويات منخفضة من الفلترة و الحجب مقارنة بـ "تيلي يمن". وهناك حاجة إلى المزيد من البحث لاكتشاف سبب أن هناك على ما يبدو قدراً أقل من المغالاة في الحجب كما في حالة "يمن نت".
الشكل 2- حجب يمن نت لأصناف ويب سنس Websense
د. نتائج الاختبار الطولي هناك ثلاثة تفسيرات ممكنة لاختلاف النتائج في حالة موقع ما: أن تكون الاختبارات الوكيلة "proxy" قد أدت إلى نتائج غير دقيقة، أو أن تكون الشركة المزودة للخدمة قد غيّرت سياسة الفلترة و الحجب لأحد المحتويات، أو أن تكون برمجيات "ويب سنس Websense" قد غيّرت تصنيف الموقع من صنف غير منشّط إلى صنف منشّط (إي صنف تستهدفه فلترة و حجب المحتوى) أو بالعكس. وقد خلصنا إلى نتيجة هي أن الاختبارات التي قمنا بها كانت دقيقة إلى أقصى حد بالنظر إلى ارتفاع درجة التطابق بين الطريقتين، وأن 87% من المواقع التي اختلفت فيها النتائج تنتمي إلى عدد محدود من مجالات المحتوى. فمثلاً حجبت "يمن نت" 20 موقعاً للعقاقير غير المشروعة في عام 2005، لكنها لم تحجب أياً من هذه المواقع في عام 2004. ونعتقد أن ما تبقى من الاختلافات بين نتائج الاختبارات التي قامت بها المبادرة في عام 2004 وتلك التي قامت بها عام 2005 يعود إلى تغييرات في التصنيفات ضمن برمجيات "ويب سنس Websense". 1. تيلي يمن/ واي نت
الشكل 3- قائمة الأصناف الدولية Global list التي تغيرت فيها وتيرة الحجب ما بين 2004 و 2005 على "تيلي يمن"
حيث وجدنا زيادة متواضعة في عدد المواقع المحجوبة على قائمتنا الدولية الشاملة، من 10% إلى 12% ما بين عامي 2004 و2005. وقد نجمت هذه الزيادة كلها تقريباً عن الزيادة الكبيرة في حجم مواقع الجنس المثلي المحجوبة. ففي عام 2004، كان موقع الجنس المثلي هو الموقع الوحيد المحجوب الذي اكتشفناه كموقع خاص بالشرق الأوسط (www.gayegypt.com)، أما في عام 2005، فقد كان نطاق هذا النوع من المادة التي يتعذر الوصول إليها داخل اليمن أوسع بكثير، وقد كشفت اختباراتنا لأصناف "ويب سنس Websense" الوصول إلى الاستنتاج التالى وهو أن "تيلي يمن" نشّطت صنف اهتمامات الجنس المثلي في وقت ما بين إجراء اختبارات 2004 و2005. ويبدو التغير في مواد الإباحة الجنسية محيّراً قليلاً؛ فمن النادر أن تعود مواقع الإباحة الجنسية المحجوبة لتصبح متوفرة في الدول التي تحجب هذا النوع من المادة.
ويشار فى هذا الصدد ارتفاع مستوى الفلترة و الحجب على شبكة "يمن نت" بشكل درامي بين عامي 2004 و2005 من 6% إلى 14%، ونجمت غالبية هذه الزيادة عن عدة تغييرات واضحة في سياسة الرقابة: بالإضافة لحجب المواقع التي يتعلق محتواها بالعقاقير غير المشروعة وتوسيع حجب المحتوى المتعلق بالجنس، وتحسين حجب مواقع القمار. ويبدو أن الزيادة في فلترة و حجب مواد الإباحة الجنسية قد نجم عن استخدام "ويب سنس" لفلترة و حجب مواقع الملابس المثيرة والتربية الجنسية. وتبين أبحاث "المبادرة" السابقة الصعوبة التي تواجهها برامج فلترة و حجب المحتوى التجارية، مثل "ويب سنس"، في التمييز بين المواقع الجنسية الصريحة والمواقع التى تستهدف الثقافة الصحية و التي لها علاقة بالجنس. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك حجب المواقع التي تزود معلومات عن سرطان الثدي على أساس تصنيفها خطأً على أنها مواقع إباحية. ويبدو أن زيادة فعالية حجب المواقع الخلاعية ما بين عامي 2004 و2005 (67% إلى 92%) يعكس قراراً بتوسيع شبكة الحجب، وذلك بقبول المغالاة التي تجعل بعض المواقع غير المؤذية غير متوفر. كذلك كان التغير في فلترة و حجب المحتوى المتعلق بالعقاقير غير المشروعة على "يمن نت" كبيرا ويشير اختبارنا لأصناف "ويب سنس Websense" أن الشركة نشّطت حجب هذا الصنف في الفترة ما بين فترتي الاختبارات التي قمنا بها. وبالإضافة إلى ذلك زادت "يمن نت" وإن كان بشكل أقل حدة فعالية تصفيتها لمواقع القمار، وبدأت في حجب عدد صغير من مواقع الجنس المثلي الموجهة إلى الشرق الأوسط. ومن الملفت للنظر أن "واي نت" انتقلت من فلترة و حجب مواقع الجنس المثلي المتعلق بالشرق الأوسط إلى قدر أوسع بكثير لفلترة و حجب هذا النوع من المحتوى في الوقت ذاته الذي انتقلت فيه "يمن نت" من عدم حجب أي محتوى جنس مثلي إلى حجب محتوى الجنس المثلي المخصص للشرق الأوسط فقط. وقد يشير ذلك إلى زيادة قلق الدولة اليمنية تجاه هذا النوع من المادة. 3. الخدمات الوكيلة (بروكسي) تبين اختباراتنا في كانون الثاني/ يناير 2006 أن "يمن نت" و"تيلي يمن/واي نت" زادتا من جهودهما لحجب مواقع الخوادم الوكيلة والحيلولة دون المستخدمين الالتفاف حول القيود التي تفرضها الشركتان. 5. الخلاصة يفرض اليمن ضوابط على استخدام الإنترنت عبر قوانين رسمية تضبط المادة التي يمكن للصحافة أن تغطيها وعبر ضغوط غير رسمية للتأثير في مضمون التقارير المنشورة، وعبر استخدام برمجيات فلترة و حجب محتوى الإنترنت. وتركز الدولة جهودها لفلترة و حجب محتوى الإنترنت على المحتوى الإباحة الجنسية والمواضيع ذات العلاقة بالجنس، كما على المواقع التي تستخدم خوادم وكيلة للالتفاف على قيود الفلترة و الحجب، لكن كل من يستخدم الشركتين الرئيسيتين المزودتين لخدمة الإنترنت سيجد أن أنواع المواقع المحجوبة تختلف ما بين الشركة الواحدة والأخرى. فاليمنيون الذين يتصلون بالإنترنت عبر شبكة "تيلي يمن/ واي نت" لن يستطيعوا الوصول إلى غالبية المحتوى المتعلق بالجنس المثلي الذكوري والأنثوي ،ولن يستطيعوا الوصول إلا لعدد محدود من المواقع التي تستهدف تحويل المسلمين إلى ديانة أخرى، لكنهم بشكل عام يستطيعون الوصول إلى المواقع المتعلقة بالعقاقير غير المشروعة والقمار. أما اليمنيون الذين يتصلون بالإنترنت عبر شبكة "يمن نت" فسيجدون أن مواقع الجنس المثلي الذكوري والأنثوي التي تستهدف الشرق الأوسط هي وحدها التي ليست متوفرة، ولن يجدوا أمامهم أية قيود تحول دون وصولهم إلى مواقع تغيير الدين، لكنهم إلى حد كبير لن يستطيعوا الوصول إلى مواقع العقاقير غير المشروعة أو القمار. ويحتمل كذلك أن يواجه مستخدمو الشبكتين معاً مقدار ضئيل من حجب المواقع التى يبدو أنها غير مقصودة وإن كانت مصحوبة بشكل عام بأشكال مختلفة للفلترة و الحجب لمحتويات الإنترنت واسع النطاق. ورغم أننا قمنا بأبحاث واسعة، فإننا لم نجد دليلاً على أن الدولة اليمنية تسعى إلى منع الوصول إلى مواد سياسية أو إعلامية على الإنترنت. في حين أن فلترة و حجب المحتوى على الإنترنت في اليمن واسع النطاق نوعاً ما في عدد من المجالات، حيث تميل الدولة إلى حد حجب تلك المواقع فقط، غير أن القيود الإضافية على حرية الصحافة التي تقترحها وزارة الإعلام في مسودة جديدة لقانون الصحافة والمطبوعات قد تشير إلى التحول إلى سياسات أكثر محافظة بشكل عام. الملحق 1 نتائج اختبار القائمة الدولية الشاملة الأصلية
الملحق 2 نتائج اختبار القائمة الدولية الشاملة المراجعة
الملحق 3 نتائج اختبار مواقع الوقع الشديد
الملحق 4 قائمة المواقع الوكيلة ومواقع الالتفاف التي تحجبها شركتا تيلي يمن ويمن نت
http://anonymouse.ws http://proxify.com http://tools.rosinstrument.com/proxy http://www.anonymizer.com/ http://www.anonymous.as/ http://www.freeproxy.ru/en/free_proxy/cgi-proxy.htm http://www.proxy4free.com/ http://www.proxyblind.org/ http://www.publicproxyservers.com/ http://www.somebody.net/ http://www.space.net.au/~thomas/quickbrowse.html http://www.surfola.com/ http://www.w3privacy.com/anonymizer_free.html http://www.zensur.freerk.com/ الملحق 5 نتائج اختبار أصناف ويب سنس
الملحق 6 اختبارات 2004 مقابل اختبارات 2005 على القائمة الدولية الشاملة على شبكة تيلي يمن/واي نت
الملحق 7 اختبارات 2004 مقابل اختبارات 2005 على القائمة الدولية الشاملة على شبكة يمن نت
نسخة من صفحة حجب تيلي يمن/ واي نت ![]() الملحق 9
نسخة من صفحة الحجب التي تستخدمها يمن نت ![]() الملحق 10 اليمن: خلفية أ. وصف عام
|